عنابة: العائلات المتضررة في إضراب عن الطعام

تسجيل حالات من الإغماء والانهيار العصبي

رفضت أمس السبت نحو 150 عائلة منكوبة من فيضانات مياه الأمطار والمياه القذرة التي غزت معظم أحيائهم ومقرات سكناتهم وتقيم حاليا وبصفة ظرفية على مستوى المؤسسة التربوية هيبون بسيدي ابراهيم من إخلاء حجرات وأقسام الابتدائية بناء على طلب السلطات المحلية حتى يتمكن التلاميذ من الالتحاق بمدرستهم ومزاولة الدراسة بطريقة عادية وفي ظروف ملائمة. هذا وعلى خلفية تماطل السلطات الوصية في إيجاد حل عملي وسريع لإنهاء معاناتهم ، على حد قول المتضررين ، دخلت كافة العائلات في إضراب مفتوح عن الطعام منذ صبيحة أول أمس الجمعة في خطوة تهدف إلى تحريك عجلة الحلول الناجعة ووضع برنامج استعجالي لإنقاذ سكان حي سيدي إبراهيم وبوزراد حسين ووادي الذهب الأكثـر تضررا على خلاف باقي أحياء المدينة. وقد تسببت هذه الحركة الإضرابية عن الطعام في تضرر بعض المواطنين حيث نقل صباح أمس السبت على جناح السرعة السيد (ج.ط) 55 سنة معاق جسديا وأب لثلاثة أطفال أحدهم معاق إلى مستشفى ابن رشد بعنابة ، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة بعد أن ساءت حالته الصحية وأصيب بإغماء كما تم في وقت سابق من نهار أول أمس نقل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة إلى ذات المستشفى لفقدانها الوعي التام ، بسبب إضرابها عن الطعام ، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعها المزرية فيما نقل ثلاثة أطفال رضع تتراوح أعمارهم ما بين 2-3 سنوات إلى مستشفى الأطفال سان تيراز ، لتلقيهم العلاج الضروري بعدما ظهرت عليهم أعراض مرضية عديدة تمثلت في نقص التغذية والسعال والحمى الشديدة جراء المبيت في العراء وسط موجة برد قاسية في ليالي شتوية لا تتعدى فيها درجة الحرارة الـ 7 درجات .من جهة أخرى ، وعند تحدثنا مع بعض العائلات اتهمت هذه الأخيرة رؤساء جمعيات الأحياء المنكوبة بالمراوغة بمستقبلهم السكني والاجتماعي وبالتماطل اللاعقلاني في إيجاد حل ناجع لأوضاعهم المعيشية المتدنية ، والتحايل والتلاعب في تحرير قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وهذا بإدراج أسماء أخرى لا تمت للأحياء بصلة، على حد قولهم معلنين في هذا الصدد نزع الثقة منهم، باعتبارهم لا ينتمون في الوقت الراهن إلى أحيائهم بعدما غادروها إلى وحدات سكنية لائقة تتوسط حي الريم. على صعيد آخر، قدم المتضررون لائحة مطالب إلى رئيس دائرة عنابة، تمثلت في إيوائهم على مستوى مراكز خاصة لا يطلب منهم مغادرتها إلى غاية استفادتهم من سكنات اجتماعية أو تساهمية أو ريفية، أو منحهم تعويضات مادية تمكنهم من ترميم مقرات سكناتهم الهشة والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وقد تسببت في تدهور حالتهم المعيشية والاجتماعية أياد بشرية قامت بإتلاف قناة صرف المياه الصحية التابعة لمحطة ضخ المياه القذرة رقم ,07 وفي حالة عدم القبول، هددت العائلات بتصعيد حدة الاحتجاجات والإضراب عن الطعام

المصدر: توفيق وزاع | آخر ساعة | 08/01/2006

*****

علي يحيى يدعو للتوقيع على الإتفاقية الأممية للإختفاء القسري

جمعيات وطنية أكدت على ضرورة دفع السلطات إلى ذلك

أجمعت كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية صمود للمفقودين واللجنة الوطنية لعائلات المفقودين ولجنة عائلات المفقودين الجزائريين، على شن حملة تحسيسية خلال السنة المقبلة، لحمل السلطات الجزائرية على التوقيع الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري، مما يضمن حقوق ظهور الحقيقة وحماية حقوق عائلات المفقودين التي يراد اختزالها بمشروع المصالحة والعفو الشامل.

شريفة ـ ع | جريدة الفجر | 8 ديسمبر 2005

صبت مجمل مداخلات المشاركين في اليوم الدراسي الخاص بالإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري المنظم،أمس، من قبل مؤسسة فريديريك أبرت والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقر المؤسسة في إطار شن حملة تحسيسية واسعة لشرح بنود هذه الإتفاقية الأممية والمزايا التي تمنحها لعائلات المفقودين والأشخاص، خصوصا وأن الجزائر تعد أحد أكبر الدول في القارة السمراء وشمال إفريقيا معنية بهذه الظاهرة التي كلفتها سنوات الإرهاب الماضية. وشرح الأستاذ مصطفى بوشاشي محامي لدى المجلس معتمد لدى المحكمة العليا، بنود الإتفاقية الأممية المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2005، حيث أبرز أهمية مصادقة الجزائر على هذه الإتفاقية، خصوصا وأنها معنية كدولة بقضية المفقودين، أوما يصطلح على تعريفهم بالأشخاص المختفين قسريا في الإتفاقية، حيث تتطرق في بداية الأمر إلى خصوصية جريمة الإختفاء القسري، حيث لديها طرفين الطرف الأول يتمثل في الأفراد المختطفين والطرف الثاني عائلات الضحايا، ثم شرح الظروف الدولية التي حملت الهيئة الأمم المتحدة على التفكير في صياغة قانون دولي أو بالأحرى إتفاقية تلزم الدول على حماية الأشخاص المختطفين قسريا، مشيرا في هذا السياق إلى الدكتاتورية الشمولية التي شهدتها دولة أمريكا اللاتينية في فترة السبعينات الأمر الذي دفعها إلى إنشاء فريق عمل في سنوات الثمانينات للبحث في الموضوع، حيث توصلت إلى جمع 25 تقريرا من ضمنهم العديد من الملفات تتعلق بالمفقودين الجزائريين. لكن المؤسف في الأمر يضيف نفس المتحدث أن الإتفاقية لا تلزم الدول بالتوقيع عليها كونها صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يضع خيار التوقيع في يد الطرف الجزائري والذي ترى عائلات المفقودين المشاركة في اليوم الدراسي والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لن يسارع إلى توقيع إتفاقية كهذه، إلا إذا تحركت جمعيات المجتمع المدني وقامت بحملة تحسيسية تقود الدولة الجزائرية إلى التوقيع. ومن بين أهم بنود الإتفاقية التي جاءت في صيغة 21 مادة، نجد إلتزام الدولة بالكشف عن الأشخاص الذين تسببوا في عملية الإختفاء القسري للأشخاص وعلى الدولة مراجعة أنظمتها التشريعية، وذلك بأن تجعل الإختفاء القسري جريمة في قانون عقوباتها زيادة على اختزال صفة التقادم عن هذه الجريمة، وهو عكس ما يذهب إليه قانون العقوبات الجزائري الذي يعتبر مثلا سقوط عملية المتابعة عن ارتكاب جريمة قتل بعد مرر 20 سنة، أو أن تهدد مدة التقادم قدر الإمكان حسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بحدوثها وذهبت الإتفاقية المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك، حيث يعطي لبعض الدول صلاحيات محاكمة أشخاص متورطين في جرائم الإختفاء القسري بالمحاكم المتواجدة بإقليمها حتى ولو كانوا قد تسببوا في هذه الجرائم في دول أخرى، بشرط أن تكون هذه الدول مثلا غير متورطة في قضايا الإختفاء القسري للأشخاص، أو تطلب الدولة المجرمين من الدولة التي ذهبوا إلى إقليمها، كما تضفي الإتفاقية نوعا من الشمولية حيث تختزل حق الإتفاقيات الثنائية بين الدول في حالة التوقيع عليها، إذ تلتزم الدول الأطراف بتسليم المتورطين في قضايا الإختفاء القسري ومن جهته أكد ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور في مداخلته التي ألقاها أمام جمعيات المفقودين وبعض عائلات المفقودين وممثلي بعض الأحزاب السياسية، على أهمية الإتفاقية الأممية وضرورة اللجوء إليها لاسترداد حقوق المفقودين الجزائريين وعائلاتهم، حتى وإن كان يتقاطع ومشروع المصالحة والعفو الشامل، الذي يبقى يلقى رفضا واستهجانا من بعض الجمعيات التي لاتزال تصر على ظهور الحقيقة وإسقاط القصاص على المتورطين في عمليات الإختفاء القسري سواء كانوا جماعات مسلحة أم جهات رسمية حسبة الجمعيات المشاركة

عن جريدة الفجر عدد يوم 8 ديسمبر 2005 بتصرف

*****

بوتفليقة يعاني مرضاً مزمناً بالكلى قد يهدد حياته

كشف مصدر جزائري رفيع المستوى للجزيرة نت عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفلبقة الذي يخضع حاليا للعلاج في فرنسا يعاني من مرض مزمن في الكلى "يستلزم عمل غسيل منتظم للكلى فضلا عن تعاطي الأدوية التي تقلل من مضاعفات المرض وتعقيداته خاصة مع تقدم العمر".

وأضاف المصدر -الذي يرتبط بعلاقة شخصية مع بوتفليقة منذ الستينات- أن المرض الذي يعاني منه بوتفليقة منذ شبابه يسمى تكلس الكلى (kidney disease  polycystic) وهو مرض وراثي تتحول فيه خلايا الكلية إلى فقاعات، مما يفقدها القدرة تدريجيا على أداء وظائفها. وعادة ما يموت الأطفال الذين يولدون حاملين للمرض، أما الذين يصابون به لاحقا فإنهم يتعايشون معه لفترات طويلة.

ويعمل الأطباء الفرنسيون المعالجون للرئيس الجزائري ( 68 عاما) في مستشفى فال دو غراس العسكري على السيطرة على تطورات المرض الذي تتزايد مشاكله مع تقدم السن خاصة وأنه عادة ما يصيب أيضاً جهاز الكبد.

وقد كشفت مصادر أخرى للجزيرة نت ـ طلبت عدم ذكر اسمها ـ أن بوتفليقة كان قد دأب خلال حملته الرئاسية الأخيرة في عام 2004 على تعاطي هرمونات منشطة تساعده على التنقل بين مختلف الولايات الجزائرية والالتقاء بالناخبين.

وقالت المصادر إن "وجه الرئيس لوحظ عليه الانتفاخ" آنذاك من جراء تعاطي تلك الهرمونات. ولا يعرف حتى الآن إن كان تناول مثل هذه الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية بالنظر إلى مرض الكلى الذي يعاني منه بوتفليقة.

ومن أهم أعراض هذا المرض الذي عادة ما ينتقل من كلية واحدة إلى الكليتين، ارتفاع ضغط الدم وآلام في الظهر والبطن وخروج دم ومواد بروتينية في البول نتيجة لتراجع الكلى في أداء وظيفتها الرئيسية كمصفاة للدم. وهناك نسبة تتراوح بين 10 و15% من المرضى تصاب بانفجار في بعض شرايين المخ، نتيجة ضعف هذه الشرايين.

الحماية اللازمة

وينتقل نفس المرض لدى نصف الحالات ـ عادة ـ إلى الكبد، والعكس صحيح أيضاً.

ومن أخطر ما يؤدي إليه المرض، سرطان الكلى وتسمم البول. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عقب انتقال الرئيس الجزائري إلى باريس لتلقي العلاج أن الإدلاء ببيانات عن حالته الصحية يعود فقط إلى الجانب الجزائري، وسط أنباء تفيد بتنقل الرئيس الفرنسي جاك شيراك إليه لعيادته في المستشفى العسكري.

وتتحدث الرواية الجزائرية الرسمية عن أن الرئيس يعاني من بعض مشاكل في الجهاز الهضمي، واصفاً هذه المتاعب بأنها تحت السيطرة.

من جانبه كان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أو يحيى قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن صحة الرئيس "تتحسن باطراد وليس هناك ما يدعو للقلق بشأنها". وأضح أو يحيى الذي يتولى حاليا مهام الرئيس أن بوتفليقة في طريقة للعودة إلى الجزائر خلال أيام.

ويعد مستشفى فال دوغراس، الأبرز فرنسيا لمعالجة كبار الشخصيات الأجنبية، خاصة على صعيد توفير الحماية اللازمة لهذه الشخصيات والتكتم على أوضاعها الصحية التي تعد من أسرار أي دولة.

وتمتلك المستشفي من الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية، ما يمكنها من تحقيق نتائج مبهرة في علاج الأمراض ومن بينها مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: الجزيرة | 01/12/2005

*****

حول ما ورد في كتب التربية الاسلامية و التاريخ

بن بوزيد يقلل من حجم الأخطاء في حق الإسلام والتاريخ

قلل وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، يوم الخميس، من شأن بعض الأخطاء التي وردت في بعض الكتب المدرسية، برغم فداحتها، وأرجعها الى أسباب تقنية بحتة غير مقصودة. وقال الوزير في رد على سؤال شفوي، وجههه نائب الافلان احمد بن عبد الكريم، إن هفوات عديدة حدثت أثناء إنجاز الكتب المدرسية، ولكن تم فعلا تصحيحها، ومن ذلك ما تم عبر تعديل المؤلفات المدرسية أو عبر منشورات وتوجيهات الى مدراء المؤسسات التربوية عبر الولايات.

وبخصوص ملاحظة النائب عن حذف ركن الإيمان باليوم الآخر من أركان الايمان في كتاب التربية الاسلامية للسنة الثانية ابتدائي، قال الوزير إن ذلك لم يحدث بل ترك لبرنامج السنة الخامسة مثلا لتناوله، ليكون متناسبا مع مستوى نمو الطفل، عملا بمبدأ تدرج التأهيل، وقال انه لا يمكن تدريس طفل لا يزيد عمره عن السابعة من العمر، الإيمان باليوم الآخر. كما اشار الوزير الى أن الخطأ المطبعي العفوي، الصادر في كتاب التاريخ، الخاص بالسنة الخامسة، والذي ورد فيه اسم جيش التحرير الفرنسي، بدل جيش التحرير الوطني، أعده فريق من الخبراء برئاسة محافظ سابق لحزب جبهة التحرير الوطني، وأنه كتاب قديم أعد في الثماينيات وبالتالي لم تصله أمواج "الاصلاحات". وأثارت هذه الملاحظة حفيظة النائب المذكور الذي فهم منها نوعا من التجريح في حزبه، مما اضطر الوزير الى التأكيد انه كان يقصد أن الفريق الذي أعد الكتاب كان وطنيا، مضيفا بأنه كان شخصيا مناضلا في جبهة التحرير الوطني، وهو يميل الى الافلان. ودافع الوزير على الجهود التي يبذلها القائمون على البرامج المدرسية وطباعتها، مما مكن من تغطية حاجيات المدارس الجزائرية. كما دافع عن كتاب التربية العلمية والتكنولوجية، الموجه لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي، وقال إن الكتاب الذي يضم عرضا حول الأعمال اليومية للطفل من غسل أسنان وتناول فطور الصباح، يهدف الى تنمية قدرات الطفل على تنمية القدرات الذهنية للطفل، والتعرف على الأبعاد الفيزيائية والبيولوجية، وقال إن التربية الدينية يتلقاها التلميذ عبر برامج مستقلة. إلا أن نائب أدرار عن كتلة حمس لم يقتنع برد الوزير، وأكد أن عدم الاشارة في الكتاب المذكور الى الوضوء والصلاة، في يوميات التلميذ يندرج في اطار اهمال الجوانب الدينية في الكتب المندرجة ضمن اصلاح المدرسة، ومن أوجه ذلك إلغاء الآيات والقصص الديني من الكتاب المدرسي المفرنس، وتوج ذلك بإلغاء تخصص الشريعة الاسلامية من بكالوريا التعليم الثانوي. ونفى بن بوزيد من جهة إقصاء خريجي مدارس الشريعة من المسابقات الخاصة بتوظيف الاساتذة، وأكد أن الوزارة مهتمة بإلحاق الراغبين بالتعليم متى توفرت مناصب شغل. وكان ملف إلغاء تخصص بكالوريا الشريعة الاسلامية في قلب مناقشة بين نائب حمس عن ولاية الشلف، والذي انتقد القرار مجددا، والخطوات التي لحقته، وأرجع تقلص عدد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا فرع الشريعة سابقا بكليات العلوم الاسلامية، الى غياب آفاق مهنية لهم، وليس أسباب اخرى مناقضة لما تقوله وزارة التعليم العالي. جمال.ف

المصدر: "البلاد" عدد 19/11/2005

*****

مليكة معطوب تناشد بوتفليقة التحقيق حول اغتيال شقيقها

وجددت للرئيس رغبتها في رؤية مرتكبي الجريمة أمام العدالة

ناشدت مليكة معطوب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول للبلاد، فتح تحقيق جدي في قضية اغتيال شقيقها الفنان معطوب لوناس يوم 25 جوان 1998 بثلابوعنان.

كما ذكرت أنه بالرغم من وعوده بتسليط الضوء على هذه الجريمة في 1999، إلا أن المؤسسة القضائية لاتزال منحصرة في ملخص التحقيق الأول الذي وصفته بالغامض وأكدت أن واجبها هو طرح أسئلة ووضع السلطات القضائية أمام مسؤولياتهم. وجددت للرئيس رغبتها في رؤية مرتكبي الجريمة أمام العدالة. وأكدت شقيقة الفنان معطوب لوناس في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السابعة لاغتياله أن هذا الاغتيال لم يغضب الرأي الوطني والدولي فقط، بل أثار تساؤلات حول هوية مرتكبي الجريمة. واتهمت مليكة معطوب السلطات العمومية بالمناورة الإعلامية والسياسية لتحويل الرأي عن الحقائق والعدالة. هذه المناورة على حد تعبيرها كلفتها تعرض عائلتها لمضايقات يومية "المساس بشرف العائلة، والحياة الخاصة لها ووحدتها. بالإضافة إلى التحرش القضائي وسرقة وتحويل الميراث الفني للفنان الراحل وكذا نشر الإشاعة وسط الرأي العام لعزل عائلة معطوب". "لم يمر يوم خلال السبع سنوات دون أن تطلق إشاعات من الذين يتحرشون لإسكاتنا خوفا من الكشف عنهم في تحقيق في قضية اغتيال لوناس". كما أرجعت سبب اغتيال شقيقها إلى ألبوم معطوب الأخير الذي أصدره شقيقها لوناس تحت عنوان "رسالة مفتوحة للنواب" التي ندد فيها بشدة بفتح المفاوضات مع الجيش الإسلامي المسلح وتورط النخبة القبائلية في فضائح التي قال عنها إنها استبدلت كفاحها من أجل الهوية الأمازيغية والديمقراطية بالتورط في الفضائح. هذا أيضا في الوقت الذي دخل فيه قانون التعريب الذي انتقده لوناس بشدة. هذا. ولم تفوت شقيقة معطوب الفرصة لإطلاق النار على حركة العروش الذين اتهمتهم ببيع منطقة القبائل لما أسمتهم بقوى الشر بهدف ترقية شخصيتهم "الصغيرة" وقالت إن البعض منهم وصل إلى أهدافه المنشودة لأنهم عارضوا بشدة صياغة البند المتعلق بفتح تحقيق حول اغتيال معطوب لوناس في "أرضية ادعوا أنها مغلقة وغير قابلة للنقاش". ياسمينة مرزوق

المصدر: "البلاد" عدد 26/06/2005

*****

اطباء جزائريون تخلوا عن شهاداتهم وتحولو لـ رقاة بعد ان هجرهم المرضي

وفاة شقيقين في جلسة رقية غريبة تثير صدمة في العاصمة.. وصحف تروّج لـ رقاة

الجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي | 24/06/2005

يدور الحديث هذه الايام بين سكان حي باب الزوار بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية عن المأساة التي حلت بعائلة من الحي فقدت ابنين، جويدة وشقيقها نعيم (17 و19 سنة) في جلسة رقية مع احد الرقاة المعروفين من نفس الحي.

واثارت القضية ضجة كبيرة في هذا الحي الشعبي الواقع علي مقربة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، احدي اكبر الجامعات الجزائرية. ونقلت صحيفة صوت الاحرار تفاصيل هذه القضية استنادا الي تقارير طبية وضعت الراقي في قفص الاتهام بعد تأكد اجباره الضحيتين ووالدتهما علي شرب 140 لترا من ماء يستعمل عادة في جلسات الرقية. وبدلا من الشفاء الذي كانت ترجوه، اصيبت العائلة بكابوس مروع اذ توفي الولدان بعد يومين من الجلسة المشؤومة. فقد تقوصت اعضاؤهما وشلت واصيبوا بنزيف واسهال حادين.

ورغم طمأنة الراقي للعائلة، توفي الشابان وهما كل ما تملك امهما ترملت ولم تتعد العشرين من العمر.

وهذه عينة من مئات حالات الرقية المشبوهة التي غزت المدن والقري الجزائرية خلال العقدين الاخيرين وبدأ اصحابها ينافسون الاطباء الحقيقيين.

واخذت الرقية انتشارا واسعا في الجزائر منذ انتشار الفكر الديني والتدين المفرط لدي البعض، فأصبحت مهنة تدر علي اصحابها ارباحا كبيرة ففتح بعضهم عيادات .

وبدأ الناس يتبادلون اسماء اشهر الرقاة ويتوافدون عليهم علي امل الشفاء من مس بالجن واصابات نفسية وعصبية.

ومن المفارقات ان اطباء تخرجوا من معاهد طبية معروفة في الجزائر اصبحوا رقاة واطباء يداوون مرضاهم بالاعشاب لا يعرف كنهها الا هم. بل ان احد الاطباء من هؤلاء فتح عيادة الرقية امام مستشفي مصطفي باشا (اكبر مستشفيات العاصمة) ويقصده مرضي من المدن الداخلية مما جلب له غيرة الاطباء الاخرين وحسدهم.

وتروّج جرائد اسبوعية محلية المعروفة بـ الصحف الصفراء للرقاة مع وصفات طبية استعصت حتي علي اكبر المستشفيات العالمية. وزعمت صحيفة اسبوعية في عددها الاخير ان احدي هؤلاء عالجت السرطان! وتحت عنوان المفاجأة روت المعجزة وارفقت البشري لمرضي السرطان والادمان علي الكحول والمخدرات بامكانية الشفاء منها علي يد المختصة التي لم تتوقف عند هذا الحد بل وعدت بدواء جديد للشفاء من داء فقدان المناعة المكتسبة الايدز.

وطلبت الصحيفة ممن يرغبون في العلاج من هذه الامراض الاتصال بها وهي بدورها ستعرضه علي الدكتورة التي نشرت صورتها وهي ترتدي الحجاب الشرعي.

يقول علي انه يعرف طبيبا في منطقة بجاية (القبائل) تخلي عن وصفاته الطبية واصبح يداوي مرضاه بالاعشاب. ويوضح لـ القدس العربي ان الحصول علي وصفة طبية بالاعشاب من هذا الطبيب تتم بالمواعيد. وقال ان والده المصاب بداء الروماتيزم هجر طبيبه الشخصي الي طبيب الاعشاب هذا.

والامر ذاته روته سعاد (30 عاما) لـ القدس العربي عندما اكدت ان طبيب اطفال بحي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة يعرض علي مرضاه، واغلبهن من النساء والفتيات، خدمات كالرقية والحجامة وطب الاعشاب.

ويقوم هذا الطبيب بمهنته بعلم الجميع ويصدر وصفات تحمل اشارة طبيب عام وطب الاطفال وطبيب اعشاب وراقي . وتتم جلسات الرقية بحضور احد المحارم او بعض النساء الزبونات .

وكثيرا ما تناول الشيخ ابو عبد السلام (المفتي التلفزيوني) في فتاويه اليومية عبر الاذاعة والتلفزيون وصفحات الجرائد اليومية هذه القضية محذرا من اشباه الرقاة الذين انتشروا في مجتمع تحكمه عاطفة جياشة ازاء كل ماله صلة بالدين، وهو ما استغله اخرون بخبث من اجل الاغتناء السريع.

*****

رابطة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المسير

وفاة 13 رضيعا بالجلفة

طلب المكتب الجهوي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجلفة من الإدارة المحلية فتح تحقيق حول تسيير القطاع الصحي للولاية بعد التدني الواضح للرعاية الصحية وإنتشار عدد من الممارسات أسقطت عنه صبغة المركز الصحي.

وقد جاء في بيان للرابطة أصدرته أمس إتهام مباشر للمدير الولائي للصحة والسكان بالتسيير السيء للقطاع الصحي، وطالبت بذلك معاقبته واصفة فترة تسييره بالنقطة السوداء والأسوإ في تاريخ هذا القطاع.

حيث أشار المنسق الجهوي إلى وفاة 13 رضيعا في ظروف مأساوية خلال فترة شهر ونصف وذلك بعد نقلهم من القاعة المخصصة لعلاجهم إلى قاعة تفتقد لشروط التهوية والعلاج وذلك رغم إعتراض الفريق الطبي إضافة إلى عدم إستشارة القائمين على مصلحة طب الأطفال كما حرم بعضهم من التطعيم في حين لجأ مسيرو القطاع إلى تضخيم كشوفات التطعيم، وبالمقابل فإن جثث الأطفال حديثي الولادة يكون مآلها إلى الرمي في أكياس بلاستيكية بقمامة المستشفى مما يؤدي إلى تعفنها.

وفي سياق إحصاء السلبيات والأوضاع المزرية للقطاع الصحي لولاية الجلفة في محاولة لزعزعة الوزارة الوصية جاء في بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرعاية الصحية بهذه الولاية لاتغطي سوى نسبة 10 بالمائة من السكان تقتصر على من يتمتعون بعلاقات داخل محيط الأطباء حيث أشارت إلى إستفادة غير المعوزين من الأودية وإقتناء بعضها مقابل عمولات إضافة إلى إستعمال سيارات الإسعاف خارج الإطار المخصص لها، كما كشف المنسق الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بالجلفة عن قدم التجهيزات الطبية أو عدم إستعمال بعضها رغم إقتنائها بأثمان باهظة، وإن كانت هذه حال بعض المراكز الصحية فإن باقي هياكل القطاع إنعدمت بها الخدمات الصحية بشكل نهائي مثلما يحدث في بلديات أم العظام، عمورة، قطارة بن يعقوب، الزعفران، القربي...

ورغم هذه الأوضاع المزرية للهياكل الصحية بولاية الجلفة فإن مسير القطاع حسب بيان الرابطة لجأ إلى تشغيل موظفين من ولاية سطيف في حين يتحمل المرضى تكاليف إيوائهم وإطعامهم

المصدر: جريدة الفجر | 09/05/2004

*****

رابطة علي يحيى تطالب بإلغاء وزارة الإعلام

اعتبرتها تشريعات عقابية تحد من حرية التعبير

الاثنين 04/05/2004

أكد المحامي مصطفى بوشاشي عضو عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات وقانون الإعلام، اللذين وصفهما بالتشريعات العقابية المطاطية التي تستعملها السلطة لقمع الصحفيين في غياب قضاء مستقل على حد تعبيره، وأوضح المتحدث أمس في ندوة صحفية نشطتها الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ان التعديلات التي مست قانون العقوبات في أوت 1992 وجويلية 2001 صيغت بسوء نية لقهر الصحفيين حيث اعتبر قانون الإعلام لسنة 1990 قانونا آخر للعقوبات.

مشيرا إلى احتوائه على سلسلة من القيود والممنوعات تحد من حرية التعبير بحجة عدم المساس بالمصالح العليا للبلاد، أسرار الدفاع، الديانة، السياسية الخارجية، كما أن هذا القانون لا يكفل حسب ذات المتحدث حق الوصول إلى مصادر الخبر والحفاظ عليها. ورغم سلبيات قانون الإعلام إلا أن السلطة التي صاغته تتجاوزه في أغلب الأحيان وطرح على سبيل المثال اللجوء إلى تعليق الصحف وحجز المطبوعات رغم أنها تتطلب أمرا قضائيا.

وفي هذا السياق تحدث عن إضافة مادة بعد تعديل -1992- تسمح للولاة والوزراء بتعليق صحيفة لمدة 6 أشهر دون منح الحق في الطعن، حيث أكد مصطفى بوشاشي أن هذه المادة سمحت بتوقيف عشرات الصحف عن الصدور، وأضاف المحامي في حديثه عن العراقيل التي تواجه الصحفيين في ممارسة المهنة ادراج المادة القانونية التي "إختلقتها" السلطة لخنق حرية التعبير وهو ماسمي "بجنحة المساس بهيئة نظامية"، واعتبر بوشاشي أنها منعدمة في أغلب النصوص القانونية في بلدان العالم، كما أعاب المتحدث على السلطة لجوءها إلى تشريع نصوص دون تدقيق المصطلحات، وهو مايترك لها المجال واسعا أمام قمع الصحافة وحرية التعبير اعتمادا على نصوص قانونية بمصطلحات مبهمة؟ من جهته دعا علي يحيى عبد النور امس في ندوته المنعقدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الى إلغاء وزارة الاعلام وتعويضها بالمجلس الاعلى للاعلام ومجلس السمعي البصري وفتح هذا المجال امام الخواص والمعارضة، مستنكرا احتكار وسائل الاعلام الثقيلة من طرف السلطة باسم الخدمة العمومية، واستدل في هذا السياق حرمانه من استعمال منابر الاذاعة والتلفزيون منذ سنة 1992، ورغم أن علي يحيى اشاد بنضالات الصحفيين من اجل إرساء مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير في مهنة المتاعب، الا أنه شدد على ضرورة تمكين المواطن من اعلام موضوعي في اشارة الى تحيز الصحافة. على ذات الصعيد اكد مصطفى بوشاشي على ضرورة تخلي الصحافة عن النزاعات الايديولوجية وتوفير اعلام موضوعي نزيه وتفادي انتقاء الاخبار أو الدعاية لشخص معين. علي يحيى عبد النور تحدث عن المشاكل المهنية التي يعمل في ظلها الصحفي، واوضح أن اغلب الشكاوى التي تتلقاها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من طرف المراسلين الصحفيين للمناطق الداخلية تصب في خانة التحرشات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل المسؤولين المحليين بسبب كشفهم عن تجاوزات الادارة المحلية، في اشارة الى قضية مراسل صحيفة الوطن بتبسة، كما أبدى علي يحيى عبد النور قلقه عن تراجع حرية التعبير بعدما توعد عبد العزيز بوتفليقة بوضع الخطوط الحمراء للصحافة المستقلة بعدما يتسلم مهامه رئيسا للجمهورية.

وطرح المتحدث، في إطار وضع بعض الاجراءات التنظيمية لمهنة الصحافة وتحسين ظروفها، فكرة انشاء فروع نقابية على مستوى كل صحيفة لمحاربة مظاهر استغلال الصحفيين التي تضمنتها الشكاوى المودعة لدى الرابطة.

نسيمة.ع

المصدر: جريدة الفجر 04/05/2004

*****

كتاب يتهم فرنسا بالتواطؤ الناشط في عنف الجزائر

الخميس 29/04/2004

كيف امكن حفنة من الاشخاص يتحركون بزعم الدفاع عن الديموقراطية ان يساهموا في اغراق الجزائر في مثل هذه الوحشية؟.

"فرنسا-الجزائر، جرائم واكاذيب دولة" كتاب صدر حديثا يسعى فيه صحافيان لكشف "اسرار عائلية" لا تزال طي الكتمان بين البلدين، فيشيران الى "التواطؤ الناشط لفرنسا الرسمية" في "حرب الجزائر الثالثة" التي اوقعت نحو مئتي الف قتيل منذ العام 1992.

والكتاب هو ثمرة تحقيقات اجراها الصحافي المستقل الوناس عقون وجان باتيست ريفوار الصحافي في قناة كانال بلوس الخاصة على مدى ثماني سنوات، سعيا للاثبات ان فرنسا لزمت موقفا يخدم مصالح السلطات الجزائرية.

وتساءل الكاتبان "كيف امكن صانعي القرار الذين بالكاد يمثلون حفنة من الاشخاص يتحركون بزعم الدفاع عن الديموقراطية في وجه الخطر الاخضر، ان يساهموا في اغراق البلاد في مثل هذه الوحشية، مفيدين من تواطؤ ناشط من جانب فرنسا الرسمية؟"

واستعرض الصحافيان كل عمليات اغتيال الفرنسيين ولا سيما الاباء البيض في تبحيرين وعملية احتجاز الرهائن في طائرة ايرباص الفرنسية عام 1994، فاشارا الى التباس الموقف الفرنسي من "اتفاق روما" الموقع في كانون الثاني/يناير 1995 والذي فتح حوارا بين الاحزاب الجزائرية بما فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ.

ويؤكد الصحافيان ان الحكومة الفرنسية اعطت تعليمات بلزوم السرية بشأن التضليل الاعلامي الذي قامت به السلطات الجزائرية. وجاء في الكتاب ان الرئيس السابق فرنسوا ميتران "تنازل امام ضغوط الجزائر" واكتفى بتوجيه "دعوة خجولة الى القادة الجزائريين حتى لا يتجاهلوا كليا القرارات" بشأن حوار بين الاطراف من اجل وضع حد للحرب الاهلية.

وكتب الصحافيان "لن يعود اي مسؤول سياسي (فرنسي) عمليا يجرؤ على انتقاد النظام الجزائري، وكأنهم ادركوا في الحقيقة ان العاصمة الجزائرية تقف خلف الاعتداءات" (اعتداءات 1995 في فرنسا).

واعتبرا ان اغتيال المغني القبائلي الوناس معطوب عام 1998 تم "بتوصية من احدى المجموعات الحاكمة" و"نسب كذبا الى الجماعة الاسلامية المسلحة"، وفق رواية تبنتها باريس.

ويؤكد الصحافيان ان فرنسا لا تزال حتى اليوم "تدعم هؤلاء المسؤولين الجزائريين الكبار" الذين كذبت بشأنهم.

"فرنسا-الجزائر، جرائم واكاذيب دولة" للصحافيين الوناس عقون وجان باتيست ريفوار، صدر عن دار "لا ديكوفيرت" في 664 صفحة بسعر 23 يورو.

المصدر: ميدل ايست اونلاين 29/04/2004

*****

الجنرال توفيق حاول إقناع آيت أحمد بالمشاركة في الانتخابات

شريفة.ع

أكد معمري جودي السكرتير الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب أن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية لم تفاجئ حسين آيت أحمد ولا مناضلي الحزب بدليل معرفتهم المسبقة بطبيعة النظام والطريقة التي يتحرك بها عشية كل انتخابات كانت محلية أو تشريعية أو رئاسية، وهذا رغم اعتبار البعض أننا نعيش في عصر الديمقراطية التي لا تتكرس بالجزائر بدليل عدم تطبيق شرطها الاساسي المتمثل في التداول على السلطة. وأضاف جودي أن الجيش هو الذي يقرر ويمسك بزمام السلطة بالجزائر وهذا من خلال المعطيات الواقعية التي نلمسها يوميا على أرض الواقع، مستدلا برئيس البلدية الذي انتخبه الشعب والذي لا يستطيع التحكم في اقليمه لأن الدركي يمتلك سلطة وقوة التنفيذ أكثر منه.

فمن هذا المنطلق فضل حزب جبهة القوى الاشتراكية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية ومقاطعتها وهذا رغم الوعود التي قدمها الجنرال توفيق لحسين آيت أحمد بشأن الانتخابات الرئاسية التي قال إنها ستجري في ظل النزاهة والشفافية مقابل حياد المؤسسة العسكرية. وأضاف أن ذلك لم يكن إلا دليلا آخر من بيدهم القرار لتمويه الرأي العام الدولي والداخلي وايهامه بأن هناك ديمقراطية وهي في حقيقة الأمر خدعة وأكذوبة لا أساس لها من الصحة وهذا ما حصل بالنسبة لبعض المترشحين الذين وجهوا واستغلوا في المعترك السياسي الماضي من طرف المؤسسة العسكرية لاضفاء نوع من "الحرية الشكلية" لانتخابات محسومة في الأخير لصالح مترشح اختاره النظام.

وأضاف جودي أن بفضل تجربة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يوجد في المعارضة منذ 1963 والذي له خبرة كبيرة كانت زبدة 40 سنة من النضال، تيقن ان الفائز في الانتخابات الرئاسية الماضية هو الرئيس بوتفليقة الذي اتقن اللعب بحكمة بغض النظر عن الدعم الذي تلقاه من المؤسسة العسكرية، حيث حرص حرصا كبيرا على ترسيخ صورته بالتلفزيون الجزائري الى درجة أنه "سكن في لا شعور المشاهدين"، بالاضافة الى استعماله دعاية موسعة عشية الحملة الانتخابية، فالعمارات والسيارات الخاصة ووسائل النقل العديدة باستثناء الطائرات حسب جودي معمري كانت تحمل صور الرئيس بوتفليقة، مضيفا أنه خلال الجولة التي قام بها بغرب وجنوب البلاد تمكن من استنتاج أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الرئيس المترشح.

كما استبعد جودي معمري السكرتير الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية لجوء الرئيس بوتفليقة الى حل البرلمان بدليل وجود اهتمامات أولية في نظره منها تعديل الدستور وتطبيق برنامجه الذي سار به في الانتخابات الرئاسية.

وعن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي جاك شيراك هذا الخميس للجزائر، أكد الامين الوطني الاول للافافاس أنه توجد قراءتين لهذه الزيارة، الاولى هي أن جاك شيراك يريد أن يوسع سوق منتجاته بالجزائر وكذا الحصول على مزيد من الامتيازات فيما يخص الاستثمارات الفرنسية بالجزائر دون أن ننسى أن "الجزائر تنام على آبار البترول التي تحتاجها فرنسا"، أما السبب الثاني فهو متعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية حيث أعطى جاك شيراك تعليمات لسفير الجزائر بفرنسا للحياد وعدم السماح بحدوث تزوير في تصويت الناخبين وهو ما اعتبره جودي سببا لغضب بوتفليقة من الرئيس الفرنسي الذي يكون قد تدارك ما قام به.

وفي ظل المعطيات السابقة أكد جودي معمري أن السلاح الوحيد الذي يبقى في يد الحزب هو توعية المواطنين والعمل على إنضاجهم سياسيا وإشراكهم في تقرير مسير بلادهم وفق القواعد الديمقراطية التي لا تخضع لدوائر الجيش والنظام.

المصدر: عن الفجر عدد 14/4/2004