منظمة العفو الدولية تنتقد تعامل السلطات الجزائرية مع ملف المفقودين

انتقدت منظمة العفو الدولية تعامل السلطات الجزائرية مع ملف المفقودين، معتبرة ان السلطات الجزائرية تتجاهل قضايا آلاف الاشخاص الذين فقدوا خلال الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ 1992.

وذكر بيان مشترك نشر امس الاثنين ووقعته المنظمة الدولية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها علي يحيي عبد النور، وهو أحد أبرز محامي قادة الجبهة الإسلامية المحظورة، أن الحكومة الجزائرية لم تفعل شيئا لإيجاد حل لملف آلاف المفقودين الجزائريين خلال السنوات العشر الأخيرة، مضيفا انهم اختطفوا اما من قبل قوات الأمن أو من قبل المجموعات المسلحة .

وقال البيان ان ثلاثة شروط ستسمح بحل قضية المفقودين وهي، اولا الإفصاح عن الحقائق ، وثانيا سيطرة القانون وأخيرا التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطات أو الجماعات المسلحة، ومعاقبة المرتكبين. وأعتبر البيان أن السلطة الجزائرية تعرف جيدا مصير المفقودين المقدر عددهم حسب المنظمة الدولية بـ أربعة آلاف مفقود وحسب عائلات المفقودين بـ20 ألفا وحسب اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي أسسها قبل سنة ونصف الرئيس بوتفليقة نحو خمسة آلاف مفقود.

ودعا البيان السلطات الجزائرية الي إطلاق سراحهم أو محاكمتهم (يقصد المفقودين) إذا كانوا أحياء وتحديد مكان دفنهم وإعلام عائلاتهم إذا كانوا أمواتا .

وطالب البيان الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح من وصفهم بـ سجناء الرأي السياسيين، في إشارة إلي قادة الجبهة الإسلامية عباسي مدني وعلي بن حاج، وندد بما دعاه خروقات حقوق الإنسان في منطقة القبائل التي تعرف اضطرابات خطيرة منذ نحو سنتين .

وانتقد البيان ايضا وضعية السجون الجزائرية التي وصفها بانها لا تتوفر علي أدني الظروف الإنسانية.

وكان المشاركون في الندوة الدولية حول المفقودين التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال ايام 19 و20 و21 شباط (فبراير) الجاري في مدينة جنيف السويسرية اشاروا الي الوضع في الجزائر حيث يوجد الآلاف من المفقودين في أحداث العنف.

وذكر المشاركون في الندوة أن عدد المفقودين منذ بداية أحداث العنف في الجزائر سنة 1992 يبلغ 4000 شخص، فيما قدرت منظمات غير حكومية عددهم بين 7000 و12000 شخص.

وتناول المشاركون في الندوة العراقيل والصعوبات التي تعاني منها عائلات المفقودين بالجزائر في الحصول علي معلومات بخصوصهم، وبحثوا وسائل ازالة تلك الصعوبات.

وطالبت الندوة الدولية بالإهتمام بعائلات الأشخاص المفقودين ماديا ومعنويا بالنظر إلي الصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها هذه العائلات.

عن جريدة "القدس العربي" عدد 25 فيفري 2003

*****

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض سياسة اللاعقاب

جددت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبتها السلطة بضرورة فك "ألغاز" الأزمة الوطنية وتفكيك الألغام المحيطة بها, وفي مقدمتها قضايا المفقودين وسجناء الرأي وأزمة منطقة القبائل. ورأت رابطة الأستاذ علي يحي عبد النور في بيان تلقت "الرأي" نسخة منه بعد اللقاء الذي جمعها بوفد "منظمة العفو الدولية" أنه بات من الضروري أن تكشف السلطة عن قائمة المفقودين المختطفين من طرف قوات الأمن سواء كانوا أحياء أو أموات.

وأوضحت في ذات البيان أن ملف المفقودين تبدأ معالجته بالاعتماد على كشف الحقائق وسيادة الحق, والإرادة في الذهاب إلى أبعد الحدود, مؤكدة أنه من غير المقبول أن يبقى قانون اللاعقاب مهيمناً إلى درجة التغاضي عن جرائم الدولة والجماعات الإرهابية.

رابطة حقوق الإنسان طالبت بالمناسبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من دون استثناء, ووصفت ما يحدث في منطقة القبائل بأنه خرق لحقوق الإنسان ودليل على غياب العدالة بشكل كامل, معتبرة أن الجزائر ما تزال تعيش في واقع الأمر ديمقراطية الواجهة التي تقودها أجهزة القمع والفساد.

عن جريدة "الرأي" عدد 24 فيفري 2003

*****

ممثل رابطة حقوق الانسان بغليزان ممنوع من مغادرة الجزائر

شبح المفقودين يقلق الخفافيش

أحاطت المصالح المختصة لمطار السانية بوهران ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية غليزان الحاج محمد إسماعيل بأنه لا يزال خاضعاً لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني.

وقد استغرب محمد إسماعيل هذا التصرف في رسائل بعث بها إلى كل من بوتفليقة ووزيري العدل والداخلية, وعدة منظمات لحقوق الإنسان وطنية ودولية, ولاحظ في رسالة تلقتها "الرأي" أمس بأنه لا يخضع لأي قرار بحث, وبأن القضايا التي أقحم فيها قد فصلت فيها العدالة لصالحه وبالتالي فهو ـ كما يضيف ـ لا يزال يتمتع بكامل حقوقه المدنية.. ولذلك فقد طالب المسؤولين بالبلاد برفع هذا الإجراء الذي يعتبره غير مؤسس.

ويبدو أن إجراء منع ممثل المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان يعود إلى السنة الماضية, حيث أوقفته المصالح الأمنية على مستوى مطار السانية, مباشرة بعد عودته من باريس حيث كان شارك في ندوة دولية حول حقوق الإنسان في محاولة ـ حسب الظاهر ـ لمنع كل الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان من الوجود والنشاط بالجزائر خاصة بغليزان, التي شهدت مجازر رهيبة في حق المنبوذين الجزائريين على يد الميليشيات المسلحة للمسمى حاج فرقان بدعم من جناح في السلطة بقيت حتى اليوم دون عقاب.

ويتناسب هذا الإجراء الجديد مع زيارة وفد لمنظمة أمنيستي يقوده روجي كلارك.

ولمواجهة هذا القمع من أطراف تخشى النبش في عمليات التصفيات الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. قامت المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للأستاذ علي يحي عبد النور, بتنصيب مكتب لها على مستوى ولاية تلمسان يوم الخميس بعد المكتب الذي نصبته على مستوى ولاية وهران في المدة الأخيرة.

عن جريدة "الرأي" عدد 22 فيفري 2003

*****

استئناف محاكمة السفاح اوساريس المتهم بممارسة التعذيب بالجزائر

استؤنفت امس الخميس في باريس محاكمة الجنرال الفرنسي بول اوساريس الذي ادين بـ امتداح جرائم الحرب والتواطؤ في كتابه الذي برر فيه لجوء الجيش الفرنسي الي التعذيب في الجزائر بينما يامل الجنرال وناشروه في تبرئتهم.

وبدات الجلسة بتلاوة الفقرات التسع عشرة المدانة في الكتاب الذي صدر بعنوان "الاجهزة الخاصة، الجزائر 1955 ـ 1957 وتلاوة مقتطفات من الحكم الصادر في 25 كانون الثاني (يناير) 2002 والقاضي بدفع الجنرال غرامة قدرها 7500 يورو.

وكانت النيابة اعتبرت ان الكتاب يبرر بشكل مثير للصدمة وغير مبرر اطلاقا المخالفات التي ارتكبت ابان حرب الجزائر .

وخلافا لما وقع خلال المحاكمة الاولي التي تمت خلالها مواجهة بين مناصري التعذيب ومعارضيه لم يستدع اي شاهد في محاكمة الاستئناف.

وستستمر المحاكمة حتي الجمعة على ان يصدر الحكم بعد شهر.

عن جريدة "القدس العربي" عدد 21 فيفري 2003

*****

سجناء الرأي يعانون مرارة الظلم بسجن عنابة

العائلات تطالب بتدخل منظمات حقوق الإنسان

ناشدت عائلات سجناء الرأي الذين يقضون فترة عقوبتهم بسجن "لعلاليق" الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للتكفل بملف ذويهم خاصة أولئك الذين يقبعون بجناح خاص في السجن, وتمنت أن تُمكن المساعي من استفادة أبنائهم ولو من الإفراج المشروط بعد أن تبخر حلمهم في الظفر بقرار رئاسي يُثمن إجراءات العفو الشامل أو بالتخفيف من الأحكام الصادرة في حقهم في إطار ما يُعرف بمسعى الوئام المدني, خاصة وأن أبناءهم بسجن لعلاليق والذين يزيد عددهم عن 60 سجيناً لم يتورطوا في قضايا إجرامية كالقتل وغيره.

وقد كانت أيام هؤلاء بعد انتفاضة السجون, والتي أصطلح على تسميتها بـ"محارق السجون" عصيبة على هؤلاء الذين أوقف أغلبهم بعد توقيف المسار الانتخابي, فقد أكدت العائلات بأن إدارة السجن منعت مرور بعض أنواع الخضر والفواكه وحتى الحليب والبسكويت وكان نتيجة ذلك أن أصيب العديد منهم بمشاكل صحية وأصبحوا معها يشتكون من ألم المفاصل وداء السكري والضغط الدموي.

تحرك عائلات المساجين الرأي جاء من سجن لعلاليق بالبوني, بعد أن ترقبوا الجديد بمناسبة عيد الأضحى, قبل أن يتأكدوا بأنه مر كسابقيه, مفسرين ذلك بتغليب رؤية قوى الإستئصال التي أدخلت البلاد والعباد في نفق مسدود. وعائلات مساجين الرأي متمسكة بحق أبنائها في الإفراج.

عن جريدة "الرأي" عدد 18 فيفري 2003

صوت الجزائر كمنبر إعلامي حر مستقل, يقف مع عائلات سجناء الرأي في كامل سجون النظام الإرهابي. ويذكر بوتفليقة بالتزاماته ومسؤولياته أمام هؤلاء المساجين, خاصة وأنه لم يتوان لحد الآن عن الإفراج عما يقارب 20000 ألف مجرم (5000 مجرم من جماعة زيتوني وزوابري بموجب قانون الوئام, يضاف إلي ذلك العفو عن أكثر من 15000 سجين (غير سجناء الرأي) في مناسبات مختلفة)

*****

احتجاجات ومظاهرات بسبب عدم تزويد قرى الأرياف بالغاز

اشتد تذمر سكان القرى والأرياف بولايات جيجل, الجلفة, سطيف وخنشلة من عدم اهتمام السلطات العمومية بمطالبهم, خاصة عقب انقطاع تزويدهم بغاز القارورات في مناطق مختلفة من الوطن عقب اشتداد موجة البرد, بحيث أقدم أمس سكان قرية أولاد رشاش بخنشلة على احتجاز شاحنة لنقل قارورات الغاز بعد المضاربة التي تتعرض لها أسعار قارورات الغاز التي وصلت الى 400 دج عوض 250 دج السعر المتداول.

كما شهدت مناطق حمام السخنة بسطيف والعين الكبيرة وبئر العرش حركات احتجاجية جراء عدم تزويدهم بغاز القارورات بعدما لم تفلح المؤسسة المعنية بتوزيع الغاز في ايصال الأنابيب الى غاية اليوم. كما شهدت بلدية صالح باي هي الأخرى حركة احتجاجية تسببت في أعمال شغب, اعتقلت على إثرها قوات الشرطة 9 أشخاص ثم أطلق سراحهم أمس. نفس أجواء المعاناة يعيشها مواطنو ولاية الجلفة, خاصة قاطني البلديات التي لا تملك غاز المدينة, يعيشون أوضاعاً مزرية ومعاناة كبيرة بسبب ندرة غاز البوتان, وهذا منذ أكثر من 10 أيام. وقد أصبح الأمر ينذر بالخطر وقد يؤدي الى انفجار شعبي بعدما أصبح العشرات من المواطنين يقضون ليال طويلة في نقاط توزيع وبيع الغاز علهم يعودون الى بيوتهم بقارورة تذهب عنهم برد المنطقة الشديد.

ففي بلدية عين وسارة وحاسي بحبح لا يزال الأمر كما هو رغم تدخل السلطات المحلية في إيجاد حلول عاجلة, لكن وكما جرت العادة, انتهز بعض موزعي الغاز الخواص الفرصة "للبزنسة" واستغلال غبن المواطنين وحاجتهم لهذه المادة الضرورية, فوصل سعر القارورة في بعض المرات 500 دج وهذا أمام مراى الكثير من الهيئات التي يخول لها القانون أن تتدخل. وتواصلت عملية قطع الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل وقسنطينة على مستوى بلدية الجمعة بني حبيس لليوم الثاني على التوالي من قبل سكان قريتي أولاد فاتح والزريفة.

وقد أدى غلق الطريق الوطني بواسطة المتاريس والحجارة وجذوع الأشجار الى شل حركة المرور وتعطل مصالح المواطنين.

عن جريدة "الفجر" عدد 17 فيفري 2003

*****

تشجيع الدعارة والفقر والمخدرات يصنع بؤس الجزائريين

برج بوعريريج تنزل للشارع

بعد أحداث الشغب التي شهدتها المدينة منذ الجمعة الماضي بعد مقتل شابين وتقديم الموقوفين إلى العدالة أكدت مصادر مطلعة إيفاد لجنة تحقيق إلى مستشفى بوزيدي بعد اتهامات لمصالح الصحة بالإهمال وعدم تكفلها بالجريح وغياب الجراح بمصلحة الإستعجالات في حين أوقفت مصالح الأمن 28 شخصاً إثر مسيرة منظمة باتجاه مديرية الأمن ثم الولاية بعد دفن الضحيتين والتي ردد فيها المتظاهرون شعارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنها اتهم البعض الاسلاميين بمحاولة استغلال الوضع.

وحسب مصادر أمنية فقد طالب المتظاهرون محاربة الآفات الإجتماعية كبيع الكحول والمخدرات كونها وراء كل الجرائم التي عاشتها ولاية برج بوعريريج كحادثة مقتل طبيب بالقلعة وسط المدينة والسطو على محلات المجوهرات.

يذكر أن الحدائق العمومية قد تحولت إلى أوكار للانحراف في غياب الردع خاصة على مستوى حديقة السلامة بمحاذاة ثانوية السعيد زروقي وحديقة القلعة وحتى حديقة التسلية التي حرمت منها العائلات بسبب مظاهر الخلاعة والدعارة.

عن جريدة "الرأي" عدد 17 فيفري 2003 (بتصرف)

*****

آيت أحمد يذكر بتجربة العقد الوطني..

قال زعيم جبهة القوى الإشتراكية حسين آيت أحمد أن تجربة العقد الوطني التي انضوت تحت لوائه معظم تيارات المعارضة سنة 95 أعطت دليلا قوياً على أنه يمكن الوصول إلى حل سياسي للأزمة يجتمع عليه كل الجزائريين برغم الإختلافات التي تفرقهم, وقال حسين آيت أحمد في محاضرة ألقاها بكلية الحقوق بجامعة نانسي بفرنسا يوم 06 فيفري الجاري أن 40 سنة من القمع السياسي وخنق الحريات من طرف النظام العسكري القائم أدت إلى مصادرة الإستقلال ألذي حصله الشعب الجزائري بتضحيات كبيرة.

عن جريدة "اليوم" 15 فيفري 2003

*****

عائلة سويدي جزائري الأصل تتلقى رسالة صوتية من ابنها المعتقل في غوانتانامو

تمكن سويدي من اصل جزائري محتجز في معسكر غوانتانامو في كوبا من توصيل رسالة صوتية مسجلة على شريط الى اسرته في استوكهولهم عن طريق لجنة سويدية رسمية قامت بزيارته في الآونة الاخيرة.

ونقل موقع اسلام اون لاين عن اقارب للمعتقل محمد مهدي غزالي قولهم ان الرسالة الصوتية جاء فيها اهلا عائلتي العزيزة: اولا اريد ان احمد المولى عز وجل الذي مكنني من الحديث اليكم. لقد تسنى لي ان اطلع على رسالتكم، وانني اخبركم بانني بخير. لا داعي للقلق علي، وادعو الله ان نلتقي قريباً. انني احبكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان والد المعتقل مهدي غزالي قد قام بزيارة الى كوبا محاولاً زيارة ابنه في معسكر غوانتانامو حيث يحتجز نحو 625 معتقلا من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لكن سلطات المعسكر، التي تفرض سرية تامة على ظروف احتجاز المعتقلين، رفضت السماح له بمقابلة ابنه.

وقال مهدي غزالي ان ابنه، 23 عاما، اعتقل في باكستان التي كان توجه اليها بهدف دراسة الشريعة الاسلامية واللغة العربية. واضاف ان السلطات الاميركية لم تقدم حتى الآن اي دليل ضد ابنه محمد.

وكانت السلطات الاميركية قد سمحت لبعض المعتقلين باجراء اتصالات هاتفية بذويهم في السعودية. وبعد اكثر من سنة، تمكنت لجنة سويدية مكونة من مسؤولين في وزارة الخارجية والاستخبارات، من زيارة محمد غزالي.

وكانت قضية محمد مهدي غزالي قد تحولت الى قضية عامة في السويد، عندما قرر والده الاقامة في قفص شبيه بالاقفاص التي يحتجز بها اسرى غوانتانامو، في الساحة المركزية بالعاصمة استوكهولم، مرتدياً نفس زي المعتقلين ورابطاً يديه وقدميه بالسلاسل، كما اعلن الاضراب عن الطعام الى اجل غير مسمى.

يذكر ان هناك معتقلا دنماركيا ايضا بين معتقلي غوانتانامو، وقد حركت الدنمارك جهازها الدبلوماسي لاطلاق سراحه والاتصال به.

عن جريدة "الشرق الأوسط" عدد 03 فيفري 2003

*****

وشاهد شاهد من أهلها:

وزير "عدل" النظام الإرهابي يعترف بأن القضاء الجزائري غير مستقل

اعترف وزير "عدل" النظام الإرهابي أن القضاء الجزائري غير مستقل, وأشار محمد شرفي في حديث ليومية لوجون أنديباندان الجزائرية نشرته يوم الثلاثاء الماضي أن تحقيق استقلالية القضاء في الجزائر شيء مستبعد. وعزا ذلك إلي غياب الحماية للقاضي من كل الضغوطات المباشرة وغير المباشرة حسب تعبيره.

واعتبر أن العدالة الجزائرية كجهاز تتميز بالإستقلالية الآلية عن الأجهزة الأخري تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلي أن القضاة لا يزالون حسبه يخضعون لضغوطات عاطفية أو سياسية أو مادية، مؤكدا استمرار ارتباطهم بالإدارة من حيث الإمكانيات كالحصول علي السكن أو السيارات وغيرها وهو ما يخضعهم للضغوطات .

وقال شرفي أن استقلالية القضاء تتم عندما لا يشعر القاضي بالخوف من أي شيء وأي شخص، وهذا الشيء غير متوفر حاليا . وأرجع انتشار ظاهرة الرشوة في سلك القضاة إلي الأجور السخيفة التي يتلقوها وإلي وجود بعض القضاة غير الأكفاء والإنتهازيين .

الجمعة 31 جانفي 2003